TY - JOUR ID - 1372 TI - صيغ العموم والخصوص في اللغة العربية (بالنسبة للتذکير والتأنيث) JO - مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها، فصلية علمية محکمة JA - IAALL LA - ar SN - 23456361 AU - عامري, شاکر AD - Y1 - 2009 PY - 2009 VL - 5 IS - 12 SP - 41 EP - 54 KW - التذکیر KW - التأنیث KW - صیغة العموم KW - الجنسیة KW - المشترک KW - المبهم DO - N2 - اللغة العربية تنظر إلى الموجودات نظرة عامة، أولاً، ثم تعيد النظر إليها کرّةً أخرى فتقسمها إلى مذکّر ومؤنّث. وقد خلت صيغة العموم من علامات، وکذا صيغة المذکّر، واختصّت بذلک الأمر صيغة المؤنّث. إذن، فاللغة العربية تستخدم ثلاث صيغ في تعاملها مع الأشياء؛ صيغة عامة تشمل المذکّر والمؤنّث تُستخدم عند اجتماعهما خالية مما يميّزها، لأنّ العربية دقيقة في هذا المجال، وصيغة خاصة بالمؤنّث (مع علامات التأنيت)، وصيغة خاصة بالمذکّر (بدون علامات)، أي أنّ المذکّر يستخدم صيغة العموم الخالية مما يميّزها، ولابد من وجود قرائن معنوية أو لفظية أو سياقية تنصّ أو تشهد للمذکّر بذکوريته، وإن انعدمت فالمعنيّ هو صيغة العموم. هناک استعمالان آخران لصيغة العموم، الأوّل هو الکلمات المبهمة التي لا تتضح جنسيتها إلاّ بعد الاستعمال، نحو کلمة شيء أو العدد، والثاني هو الکلمات التي ليس لها جنس معيّن، ولو کان افتراضياً، کالملائکة والجنّ و إبليس و الشيطان وجبريل وميکائيل وعزرائيل والباري تبارک وتعالى، أو ما نستطيع تسميته (ما فوق الجنسية). لذا يمکننا القول: إنّ صيغة العموم في العربية نستخدمها لثلاثة أمور: الأول هو اشتراک المذکّر والمؤنّث، والثاني هو عدم وضوح أيّ منهما، والثالث هو کون الکلمة خارج حدود الجنس ولا تنطبق عليها قوانينه. UR - https://iaall.iranjournals.ir/article_1372.html L1 - https://iaall.iranjournals.ir/article_1372_1c791f3f16c29ca26e6df687b545f45e.pdf ER -