الأحكام النحوية في ظل اختلاف اللهجات في اللغة العربية

لطالما وضع النحويون قاعدة مبنية في غالب الأحيان على شواهد معدودة وحتى في أحيان أخرى على شاهد واحد وسرعان ما نُقضت تلك القاعدة بشواهد أخرى. وتباعا لتقعيدهم استنصروا لقاعدتهم بتفسيرات لمعنى الشواهد المخالفة وشمّروا السواعد بتقدير محذوفات. فلما عجزوا حتى في التقدير التمسوا إقصائها بحجة اللهجات أوّ اللغات النادرة. ورغم كل ذلك ليس لديهم تعريف واضح للغة الفصحى التى ينوون تقعيدها واختصروا بتحديدها بلغة قريش، ولكن قريش بطون كيثرة ولها مواطن واسعة، فلا تعريف للهجتهم بانت ولا تحديد لمواطنهم. هذا يجعل العربية وقواعدها غير منضبطة وغير جامعة الأطراف. ثمرة هذه الفوضى تتجلى في تعليم اللغة العربية. نحن استمدّينا من علم اللسانيات الحديث قواعد تبيّن صحة الشواهد وسقمها وتختبر أبنية القواعد النحوية وتميّز اللغة الفصحى من اللهجات كما أنّها تشرح نمط تلك اللهجات وتفّرق بين اللهجة الفردية ومقاصد الأفراد في الكلام عن لهجات القبائل السائدة بين التجمعات الواسعة. كما هنالك في بعض التقعيد النحوي إهمال في تعريف العوامل النحوية وعملها والتي تنتج عن الاستقراء الناقص. لذلك إهتم البحث في تعريف العوامل وتبويبها وأوضح عملها ومن ثم أدخل في بعض الأحيان تعديلات على القاعدة لتكون شاملة للشواهد المعروضة من قبل النحويين القدامى.منهج البحث اتخذ برنامج الحد الأدنى من النحو العالمي أساساً في تحليل الشواهد و استخلص إلى أنّ الخلافات في بناء القواعد رشح عن عدم اعتبار المؤلفات البرغماتية و في بعض الأحيان إغفال البارامترات اللهجية.